أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي حول موقف الجمعية من التنقيحات الأخيرة المصادق عليها بالقانون الانتخابي ان المسالة "اختلط فيها القانوني بالسياسي" والجهة الوحيدة القادرة على حسم الأمر هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بإصدارها لقرار متضمن لكافة الحيثيات يكون مقنعا لجميع الأطراف.

واستعرض الحمادي لموفدة وات على هامش انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت بنادي القضاة بسكرة جدول اعمال المجلس الذي قال انه يشمل بالخصوص "متابعة الحركة القضائية 2019/2020 والقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء في هذا الشأن.

وثمن في هذا الصدد انفتاح المجلس على الهياكل الممثلة للقضاة بعد ثلاث سنوات من "الجفاء" واعتماده سياسة تشاركية قبل البت في الحركة القضائية عبر السعي لان تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية هي المعايير المعتمدة في اسناد الخطط القضائية.

واكد الحمادي في هذا الصدد اهمية اصدار المجلس الاعلى للقضاء للقرارات الترتيبية المتعلقة بالخطط الوظيفية داعيا الى تفعيلها لفتح الافاق واسعة امام القضاة للتدرج في الخطط الوظيفية.

وأعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين في جانب آخر عن انطلاق اللجنة المكلفة صلب وزارة العدل بصياغة مشروع القانون الاساسي للقضاة ومشروع قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية في اعمالها معتبرا ذلك "مؤشرا طيبا من شانه ان يساهم في تنظيم القضاء العدلي والاداري على غرار المصادقة على القانون الاساسي لدائرة المحاسبات بما يتضمنه من اقرار للاستقلالية المالية والادارية لمحاكمها." وفق تعبيره.

كما عبر الحمادي في ذات السياق عن امله في ادراج مقترح جمعية القضاة التونسيين حول احداث صندوق ضمان جودة العدالة في مشروع ميزانية 2020 لكونه من المقترحات العملية التي من شانها ان ترتقي بجودة العدالة وتحدث نقلة نوعية لفائدة المتقاضين وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم.

ويتضمن جدول اعمال المجلس الوطني لجمعية القضاة الى جانب الحركة القضائية لجان اعداد القوانين الاساسية للسلطة القضائية وتعاونية القضاة والامر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة والتحقيق وصندوق ضمان جودة العدالة والنظام الداخلي للجمعية.