قال انيس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين إن نسبة الاعتمادات المخصصة للعدالة بميزانية الدولة لعام 2019 لا تتجاوز 0،72%.

الأمر الذي اعتبره الحمايدي لا يساعد على النهوض بجودة مرفق القضاء في بلادنا، لافتا إلى أن المعايير الدولية تفرض تخصيص بين 2 و6% للسلطة القضائية في ميزانية الدولة.

كما أبدى الحمايدي امتعاضه من حركة النقل الخاصة بالقضاة، بصدورها بعد الآجال القانونية في مسعى من المجلس الأعلى للقضاء في فرض سياسة الأمر الواقع وحرمان القضاة من حقهم في تقديم الطعون التي فاق عددها 200 ولم يقع البت في إلا في 50 منها.

كما أفاد الحمايدي بأن الجمعية تولت رفع دعاوى أمام هيئة النفاذ للمعلومة ضد المجلس الأعلى للقضاء قصد التعرف على المعايير المعتمدة في حركة النقل.