حمّل أنَس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الأحد 7 أفريل 2019 السلطة التنفيذية مسؤولية توفير الحماية اللازمة للقضاة ولعائلاتهم، وطالب بإحداث جهاز للشرطة القضائية لتأمين المحاكم، قائلا في هذا الصدد:''إن القضاة التونسيين معرضون لتهديدات جديّة من شأنها التأثير في سير نشاطهم على مستوى البت في القضايا، سواء تلك المتعلقة بالحق العام أو القضايا الإرهابية أو المالية "، على حدّ تعبيره.

   وأضاف الحمادي على هامش انعقاد الجلسة العامة العادية للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية أريانة، بأن المرفق القضائي مهدّد بسبب انعدام الإرادة السياسية لإصلاحه وتأمينه وتوفير آليات العمل والموارد البشرية اللازمة لحسن سيره في عموم جهات البلاد وضمان سلامة القضاة من أية تهديدات محتملة وتطوير المحاكم، وفق تقديره.

معتبرا على صعيد ثان ، أن عدم تركيز المحكمة الدستورية كجزء من إارساء منظومة قضائية مستقلة لا يخدم الانتقال الديمقراطي ويمسّ من سمعة تونس في الخارج، داعيا أصحاب القرار إلى النأي بالمحكمة الدستورية عن التجاذبات السياسية لإرساء التوزان في البناء الديمقراطي الحديث وتعزيز المؤسسات الدستورية للدولة.

   كما دعا أنس حمادي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته في مراقبة قطبي القضاء لمكافحة الإرهاب والاقتصادي والمالي من خلال القيام بعملية تقييم موضوعية لأعمالهما، والعمل على تذليل الصعوبات اللوجستية والبشرية، وتطوير آليات العمل للبت في القضايا المطروحة، ورفع كافة الاخلالات وإنارة الرأي العام بأعمال القطبين القضائيين الهامين حول الملفات المطروحة بكل شفافية كضمانة لإرساء دولة القانون والمؤسسات ورفعا لأي لبس بشأن التوجهات السياسية لبعض القضاة المباشرين لقضايا ذات صلة بالارهاب او بالفساد المالي والاقتصادي.

   هذا ويتداول أعضاء جمعية القضاة التونسيين، بالخصوص، إمكانية تنقيح القانون الاساسي للجمعية وتطويره، لاسيما النقطة المتعلقة بالتمديد في المدة النيابية للمكتب التنفيذي من سنتين الى خمس سنوات لمزيد النجاعة والفاعلية، الى جانب النظر في آليات فض النزاعات الداخلية لمنظوري الجمعية، وحسم الخلافات إن وجدت.