وأوضح العرفاوي، اليوم الأربعاء 08 نوفمبر 2023، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مدة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة، الواردة في الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنظم لمسار الصلح الجزائي، تعلقت بأعضاء اللجنة وليس باللجنة في حد ذاتها.
   وبين أن رئيس الجمهورية بإمكانه بموجب أمر تغيير أعضاء اللجنة فور انتهاء فترة التمديد الثانية.
   وكان صدر أمر بالرائد الرسمي، في 11 نوفمبر 2022، يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة أشهر وفق ما ينص عليه الفصل 8 من المرسوم، ليقع في 12 ماي 2023 إصدار أمر ثان يقضي بتجديد عضوية ما تبقى من أعضاء اللجنة مدة ستة أشهر ثانية بموجب ذات الفصل، الذي يمكن من تجديد عضويتهم مرة واحدة.
   وانطلق مسار الصلح الجزائي رسميا منذ صادق مجلس الوزراء في مارس 2022 على مرسوم الصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
   وكان الرئيس سعيّد أعلن، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة ممن وصفهم بــ "المدانين بنهب أموال الشعب التونسي".
   وأكد سعيد، في موكب آداء أعضاء لجنة الصلح الجزائي اليمين، أن اللجنة "مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار لفائدة الشعب التونسي".
   وصرح، في مناسبات مختلفة، بأن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد".