رئيس الديوان أبرز أهمية موضوع اليوم الدراسي باعتباره يسلط الضوء على الزمن القضائي وإصلاح منظومة العدالة، وما يمكن أن يفضي إليه من توصل إلى نتائج إيجابية لتطوير المنظومة القضائية ومزيد الارتقاء بها، مبينا أن هذا الموضوع يمثل أحد المحاور الأساسية الكبرى التي تشتغل عليها وزارة العدل ضمن برنامجها الاستراتيجي، بهدف معالجة إشكالية الزمن القضائي و ترشيد التصرف فيه لتطوير منظومة العدالة وإجراء الإصلاحات الضرورية، مشيرا إلى وثوق الصلة بين عنصر الزمن القضائي والعدالة الناجعة، باعتبار أن تعطيل مصالح المتقاضين وعدم تمكينهم من حقوقهم في الآجال المعقولة يضرب في العمق حقهم الطبيعي في التقاضي .
كما ثمن رئيس ديوان وزيرة العدل الدراسة التي أعدّها فريق عمل صلب مركز الدراسات القانونية والقضائية بشأن الزمن القضائي وإصلاح منظومة العدالة، تم عرضها على النقاش والحوار خلال اليوم الدراسي، و ستوفر حتما تدابير وحلول ناجعة لترشيد التصرف في الزمن القضائي ليكون الفصل في أحسن الآجال و بأفضل الوسائل ضمانا لمحاكمة عادلة في أمد معقول، باعتباره من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة في مخططها الاستراتيجي لفترة ما بين 2023 – 2025 .