واعتبر بن منى، في تصريح إعلامي على هامش ندوة إقليمية انتظمت بمدينة سبيطلة حول مرسوم الصلح الجزائي، ذلك بمثابة المؤشر الإيجابي بخصوص قيام الهيئة بمساعي في إطار الصلح الجزائي حول مطالب الصلح ونجاح عملها في هذا الصدد.
وبيّن رئيس الهيئة أنّه تمّ استكمال الاستعدادات اللوجستيّة والتنظيمية لعمل اللجنة وسيتم في القريب العاجل إعلان بداية انطلاق أشغالها طبقا للفصل 21 من الفقرة الثانية من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وبخصوص الخطوط العريضة للنظام الداخلي للجنة قال بن منى: "أنّها راعت خصوصية اللجنة باعتبارها لجنة استثنائية وتاريخية وتمّ الاستئناس ببعض التجارب المقاربة فيما يتعلّق بمسائل التنظيم التشريعي للصلح الجزائي.
واعتبر أنّ مرسوم الصلح الجزائي يندرج في إطار السياسة الجزائية الحديثة، خاصّة، وأنّ مؤسّسة الصلح هي مؤسّسة موجودة في القانون العام ولها العديد من التطبيقات سواء في القانون المدني أو في القانون الإداري أو الجبائي أو الصرفي أو الديواني وحتى في القوانين المقارنة ويعتبر من بدائل العقوبات السجنية خاصة وأن السياسة الجنائية الحديثة هي سياسة منصرفة إلى تكريس السياسة التشاركية. 
وأوضح بالمناسبة أن الندوة الإقليمية، التّي التأمت، السبت، بسبيطلة تندرج في إطار انفتاح اللجنة على الندوات التكوينية والأكاديمية ذات الصلة وتأتي لإبراز فلسفة مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته باعتبار جانبه الصلحي والتشاركي.
ومن جهته اعتبر عميد المحامين، حاتم المزيو، أنّ مرسوم الصلح الجزائي من أفضل المراسيم في العشرية الأخيرة بالبلاد التونسية باعتباره مهمّا جدّا لتغيير الواقع واسترجاع الدولة لحقوقها ولتمتيع الأشخاص، الذّين ارتكبوا جرائم في حق الشعب وفي حق الدولة من إجراء الصلح.
وتوقّع أن يوفر الصلح الجزائي إمكانيات كبيرة للدولة وسيسهم في تحقيق العدالة في التنمية بين الجهات، لاسيما، الجهات، التّي عانت لعقود من التهميش.
وقال عميد المحامين في المقابل بأن المشكل المطروح هو لوجستي بسبب عدم مباشرة اللجنة، إلى اليوم، أعمالها رغم أن المرسوم صدر منذ أكثر من سنة. وعبّر عن أمله في توفير الامكانيات الضرورية لهذا الهيكل لتركيز إدارة لتلقي المطالب ومباشرة نشاطها في أقرب الآجال. كما عبّر عن أمله في أن يكون تقديم المطالب تلقائيا دون لجوء اللجنة لاستدعاء الأشخاص المعنيين لتسوية وضعياتهم.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري، من جانبه أنّه تمّ السبت تداول موضوع الصلح الجزائي بالدرس لما لهذا الموضوع من أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية في هذا الظرف الزمني بما أنه المرسوم، الذّي سيحقق مصالحة على شكل عدالة انتقالية بين المتهربين ومن أفسدوا في هذه البلاد طيلة العشرية.
وأبرز الشخاري أنه ورغم عدم تحديد المرسوم للإطار الزمني فإنّه يمكن أن يشمل المرحلة البورقيبية ومرحلة بن علي إلى تاريخ صدور المرسوم في 20 مارس 2022، مضيفا أنه عندما ينفذ المرسوم نفاذا واقعيا يكون ناجزا للصلح الجزائي مع كل من شملته الأحكام الجزائية ويمكنه إجراء صلح بواسطة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويتم تطهير وإدماج المعنيين، من جديد، في المنظومة الاقتصادية كفاعل وطني.
يشار الى أنّ الندوة العلمية حول "مرسوم الصلح الجزائي" انتظمت ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالشراكة مع الفروع الجهويّة للمحامين بكل من قفصة والكاف والقيروان وجندوبة. وواكب عميد المحامين ورئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي رفقة ثلة من المحاضرين والمحامين مع رؤساء المحاكم والنيابة العمومية فعاليات اللقاء.
 

*صورة أرشيفية