اعتبر سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الأحد 21 أفريل 2019 ان حملات التصدي للاحتكار والمضاربة التي تشهدها تونس باتت حلولا ترقيعية رغم نجاعتها في تعديل قاعدة العرض والطلب وتخفيض الأسعار.

سعد الله أشار على هامش اشغال الجلسة العامة الانتخابية الثالثة للمكتب الجهوي للمنظمة بولاية منوبة، الى غياب الاصلاح الجذري للقطاع والافتقار الى استراتيجية واضحة للتصدي للمضاربة ومسالك التوزيع الموازية والضرب الصارم وبالقانون على ايدي المضاربين والمحتكرين.

قائلا إن المنظمة بقدر مطالبتها بتكثيف حملات التصدي للمضاربين والمحتكرين فإنها تدعو الى اصلاح جذري وتفعيل القوانين التي من شانها ايقاف نزيف مسالك التوزيع الموازية ومظاهر احتكار المواد الغذائية والاخلال والتلاعب بتراتيب الدعم مع الضغط على الاسعار الخارجة عن السيطرة.

واضاف ان المنظومة، ومع الزيادة الاخيرة في المحروقات، اطلقت صيحة فزع وطالبت بإيجاد حلول ناجعة للتأثيرات المحتملة للزيادة في اسعار المواد الاستهلاكية ودعت الى تكثيف المراقبة والتصدي للتجاوزات، معتبرا ان مسالك التوزيع الموازية هي السبب الأساسي الذي يقف وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والمضاربة في السوق ووراء استنزاف المال العام الموجه للدعم والبالغ 220 مليون دينار، مبينا انها ممارسات ترتقي الى مستوى ابتزاز المستهلكين لتسويق المنتوجات