طلب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل الانتخابات الجزئية البلدية إلى ما بعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية (نوفمبر/ ديسمبر 2019)، عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي في هذا الاتجاه.

وقال بفون، في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان، إن تواتر الانحلالات في عدد من المجالس البلدية وفقدان مجالسها للنصاب القانوني، وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه القانون، "من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الانتخابات ويحملها مصاريف إضافية في هذه السنة التي هي انتخابية بامتياز، ومن واجب الهيئة أن تعد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة على أحسن وجه كما فعلت مع سابقاتها".

وبين أن الهيئة ترى أن أفضل حل هو تأجيل الانتخابات الجزئية البلدية، حتى لا يمل المواطن من الانتخابات ولا تتداخل عليه الأمور، منبها من إمكانية أن يستغل المرشحون للانتخابات الجزئية البلدية حملاتهم الانتخابية للقيام بحملة انتخابية للانتخابات التشريعية سابقة لأوانها.

من جهته، أعرب محمد الناصر عن تفهمه لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا أنه يدعم المبدأ العام المتمثل في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفق ما صرح به حسان الفطحلي الناطق باسم رئيس البرلمان.

يذكر أن حالات الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في عدّة مجالس بلدية قد تواترت مؤخرا لتبلغ تسع حالات، وهي بلدية سوق الجديد (أنجزت انتخاباتها الجزئية الأحد الماضي) بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، بلدية كسرى.

يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان قد أفاد في تصريحات صحفية سابقة، بأن كلفة إنجاز الانتخابات الجزئية البلدية يفوق الـ50 ألف دينار.