وأضافت خلال ندوة صحفية بالعاصمة عقدها موظفو الهيئة المعتصمون منذ 3 جانفي الجاري بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أنه كان من المفروض توجيه هذه التنابيه في 2 نوفمبر الماضي، بانتهاء أجل شهرين من تولي أعضاء الحكومة الحاليين لمهامهم.
وكشفت الطرابلسي في سياق متصل أن أكثر من 600 تنبيه موجه لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية، لامتناعهم عن التصريح بمكاسبهم كشرط أساسي لمباشرة مهامهم، لا تزال في مكتبها الشخصي في مقر الهيئة المغلق بقرار من رئيس هيئة مكافحة الفساد.