وعبرت الرابطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 أوت، عن رفضها لهذا القرار، معتبرة أنه انتهاك لإستقلالية هيئة دستورية مكلفة بمهام مكافحة الفساد.
واعتبرت القرار ردّة فعل انتقامية ثأرية من رئيس حكومة تصريف الأعمال على تقرير الهيئة في 2 جويلية 2020 الذي أكد على ثبوت شبهة تضارب مصالح وفساد تعلقت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية إلى تعليق هذا القرار ودعوة الفخفاخ للتراجع عنه، كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى الذود عن مكاسب الثورة وعلى رأسها الهيئات الدستورية المستقلة.