واعتبرت الرابطة أن محاكمة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في ظرف زمني قصير "لمجرد قيامه بواجبه كمحام ومطالبته للسلط الأمنية بإحترام القانون والدستور"، أكبر مؤشر على وصول تونس إلى مرحلة لم تسبقها من قبل منذ قيام ثورة الحرية والكرامة.
وعبر مكتب الرابطة عن تضامنه اللامشروط مع الكيلاني، منددا باستخدام القضاء العسكري "في تصفية الخصوم السياسيين"، مشددا على أن عودة الرأي الواحد والحكم الفردي هو انتكاسة لمكاسب الثورة التونسية.
كما طالبت بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط والكف عن استخدام المؤسسة العسكري، في الصراعات السياسية، وفق ما جاء في البيان.