نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الاثنين بنابل ندوة وطنية بعنوان "الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال"، وذلك بمناسبة الأيام الأممية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة. 

وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أهمية توعية المرأة بضرورة الإشعار عند التعرض لأي نوع من أنواع العنف او الاستغلال من خلال تسليط الضوء على مقتضيات القانون عدد 61 المتعلق بالاتجار بالأشخاص، معتبرة أن تشغيل الفتيات القاصرات من أبشع الجرائم التي يجب التصدي لها.

وأبرزت ضرورة توعية الأولياء وخاصة النساء لحماية بناتهن من الاستغلال الجنسي وتوعيتهن بخطورة العنف المسلط عليهن، مشددة على الصرامة في تطبيق القانون فضلا عن تربية الناشئة على ثقافة حقوق الانسان.

ودعت في هذا السياق، الى إحداث مرصد للحد من ظاهرة العنف المسلط على الفتيات، ملاحظة غياب أرقام محددة بخصوص الاتجار بالبشر في تونس لاسيما وأن آخر دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "كريديف" تقر بتفشي ظاهرة استغلال الفتيات تعرضهن للعنف الجنسي، بنسبة تفوق في بعض الولايات 70 بالمائة.

ومن جانبها، أكدت المحامية لدى الاستئناف والباحثة في القانون فادية الخليفي، على أهمية القانون عدد 61 لسنة 2016 والمتعلق بالاتجار بالأشخاص والذي يتضمن ولأول مرة تعريف مفهوم الاتجار بالأشخاص في المنظومة الجزائية.

وبينت أن المشرع أورد جملة من العقوبات التي يتضمنها الباب الثاني والتي تنص على عقوبة السجن 10 سنوات سجنا ترتفع لتصبح 15 سنة في صورة ما تعلقت بالاعتداء على طفل أو امرأة حامل وتتضاعف العقوبة إلى 20 سنة أو السجن مدى الحياة في صورة ما صاحب ذلك انتحار الضحية أو موتها.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا القانون أثبت وجود عديد الهنات التي تتمثل في تداخل فصوله مع عديد القوانين الأخرى، مؤكدة على ضرورة مراجعة كل القوانين ذات العلاقة بالاتجار بالأشخاص لاسيما وان هذه القوانين حدت من تحقيق الغاية الفضلى وهي حماية الذات البشرية.

وتضمن برنامج هذه الندوة عدة مداخلات تتمحور بالخصوص حول "الاتجار بالفتيات: التجريم والعقوبة" و"الاتجار بالفتيات: اليات الحماية".

وات