ووفق مصدرنا فقد تم رفع الجلسة لمدة 40 دقيقة بسب عطب في كاميرات التسجيل داخل القاعة.
وتعقد جلسة اليوم للنظر في مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة مع توجيه أسئلة شفاهية لوزير الصحة علي مرابط والوفد المرافق له.
ويهدف مشروع القانون المعروض على البرلمان إلى إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وهي صنف جديد من المؤسسات العمومية التي تتولى عدة مهام منها ضمان سلامة وفاعلية وجودة المنتوجات المرتبطة أساسا بصحة المستهلك والحد من المخاطر الصحية.