وقالت العبيدي إن المسألة ليست جديدة وقد تلقت الهيئة إشعارا بها من السيد وكيل الجمهورية منذ نهاية سنة 2019، وكانت المسألة مسألة وقت قبل أن تتم إجراء الإيقافات، 
وأضافت رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر أن وزارة الداخلية والقضاء اشتغلوا منذ مدة على هذه القضية وتلقت إشعارا بالغرض، وأن ممرضة فقط قد تورطت في ملف الحال، مذكرة أن الهيئة ضمنت في تقريرها للسنة الماضية 8 محاولات لبيع مواليد.
وأوضحت، أن الأسباب التي قد تدفع بعض الأمهات إلى بيع أطفالهم، غير مبررة ولا تتعلق بالخصاصة في هذا الملف، وتتعلق أساسا بمحاولة استغلال وضعيات معينة ولحظات ضعف.
كما نفت محدثتنا في سياق متصل انتشار ظاهرة بيع الأعضاء في تونس، قائلة إننا لسنا محميين ولا بد من الحذر ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف لتفادي انتشار هذه الظاهرة في تونس.