كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، الثلاثاء، ان الحكومة البريطانية تعهدت بالتكفل بإعادة السياح الموجودين في تونس إلى بلادهم بداية من يوم 23 سبتمبر 2019، والذين تمتد فترة إقامة بعضهم إلى غاية يوم 6 أكتوبر المقبل، إضافة إلى خلاص فترة إقامتهم والبالغ عددهم حاليا حوالي 3800 سائح.

وأشار الطرابلسي أن الحكومة البريطانية أعلنت عن احداث صندوق لخلاص مستحقات النزل لدى مجموعة السياحة والسفر العالمية " توماس كوك " دون تحديد سقف زمني لخلاص هذه المبالغ.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، خلال ندوة صحفية، حضرتها سفيرة بريطانيا بتونس لويزا دي سوزا عقبت لقاء ثنائيا، الى أن ما بين 40 و45 نزلا في تونس ستضرر من افلاس "توماس كوك ".

وأضاف الطرابلسي أن الحكومة البريطانية، قامت بتعيين متصرفين قضائيين (2 متصرف) لإدارة شركة توماس كوك.

ولفت الى أن وزارة السياحة طلبت من الحكومة التونسية عقد مجلس وزاري مضيق لمناقشة الوسائل الكفيلة بمساعدة النزل التونسية المتضررة مع وجود مقترح لفتح خط تمويل في انتظار استخلاص هذه الأموال من الصندوق البريطاني.

وأكد ان تونس ولندن اتفقتا، كذلك، على مناقشة امكانية منح حجوزات مجموعة توماس كوك المفلسة، لشهري اكتوبر ونوفمبر 2019 في تونس، الى وكالات أسفار منافسة.

وكانت مجموعة السياحة والسفر البريطانية " توماس كوك" أعلنت، أمس الإثنين إفلاسها، بعد فشلها، نهاية الأسبوع الماضي، في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة، ودخولها في عملية "تصفية فورية".

وقدر الطرابلسي مستحقات النزل التونسية لدى " توماس كوك " بنحو 190 مليون دينار في حين كشفت المكلفة بالاتصال بالجامعة التونسية للنزل، منى بن حليمة، أمس الاثنين، ان خسائر النزل تناهز 70 مليون يورو، أي ما يقارب 220 مليون دينار".

وتشكل هذه الخسائر ما بين 65 بالمائة و70 بالمائة من رقم معاملات النزل المتضررة، باعتبار ان الفواتير غير المسددة تتعلق بموسم الذروة (أشهر جويلية واوت وسبتمبر) وفق بن حليمة.

وتستقبل تونس 150 ألف سائح سنويا عبر مجموعة السياحة البريطانية ''توماس كوك''، كمعدل، يفدون من 10 وجهات أوروبية من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وتضم مجموعة "توماس كوك"، التي تأسست سنة 1808، حوالي 2600 وكالة اسفار و33 من منظمي الرحلات السياحية. وهي موجودة في 16 دولة في العالم ولديها 89 طائرة.