وبين زهير المغزاوي، أن حركة الشعب ليست ذراع لرئيس الجمهورية ولا لأي طرف آخر، موضحا أنهم ليسوا في عركة مع الرئيس ولكن يتقاطعون معه، وفق تعبيره.

وأضاف المغزاوي أن مجلس النواب القادم يمكن أن يكون صوري كما يمكن أن تكون له صلاحيات وذلك حسب طبيعة النواب الموجودين فيه، مشيرا إلى أن حركة الشعب طالبت بمراجعة بعض التعيينات كالولاة وبعض النواب وبعض أعضاء الحكومة.
وقدم المغزاوي جملة من المقترحات تتمثل في ضرورة تركيز المحكمة الدستورية والانطلاق في الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى إنهاء العمل بالمرسوم 117.
ولفت إلى أن حركة الشعب سيكون لها 31 نائبا في البرلمان القادم ويمكن أن تتوسع الكتلة البرلمانية لتصل إلى 45 نائب اثر صدور نتائج الطعون.