واعتمدت الحكومة على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من اهمها نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1،8بالمائة.
   
   وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12،9بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46،424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12،5بالمائة و15،7تباعا.
   
   ويستند نمو المداخيل الجبائية على أهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 8،5 بالمائة و8،7بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا ب 16،5بالمائة و 12،5بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
   
   ومن المتوقع أن تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 24،9بالمائة محينة سنة 2022.