أكد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس 21 مارس 2019 ، بأن التنمية الجهوية في تونس تعد من أولويات الحكومة حاليا باعتبارها آلية أساسية وناجعة لتحرير الإمكانيات الاقتصادية بعد أن خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لفائدتها.

   العذاري دعا أثناء ورشة عمل بحثت وضع دليل لإعداد التقرير السنوي بخصوص التنمية في الولايات التونسية، إلى إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لرفع كل العقبات في الغرض، وإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى التنفيذ، لاسيما امام الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس على غرار كل البلدان التي تعيش مراحل انتقالية.

في المقابل أقر العذاري بأن الدولة تواصل، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها ، جهودها وتسخر إمكانياتها للاستثمار وانجاز المشاريع العمومية في مختلف جهات البلاد.

   ولاحظ انه تمت تعبئة الإمكانيات الضرورية لإنجاح التجربة الأولى لاعداد التقارير التنموية التي ستوضع على ذمة المهتمين بالشأن التنموي وستكون منطلقا لتمش دوري موحد ومعمم يقع اعتماده من قبل كل الهياكل لتشحيص الوضع الاقتصادي في كل جهة ومحاولة إيجاد الآليات الكفيلة بتطويره.