وحضر هذه الجلسة أيضا عدد من مسؤولي الوزارة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والمتصرّف المفوض للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. 
كما تم بالمناسبة استعراض جملة المشاريع التي يمكن ان تحظى باهتمام البنك الاوروبي للاستثمار على غرار مشاريع النقل النظيف والمشاريع ذات العلاقة بالنقل البحري والإقتصاد الأزرق واللوجستية.
وأوصى الوزير بضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل من أجل استحثاث نسق الإجراءات المتعلّقة بالبحث عن التمويلات اللازمة، منوّها بمستوى التعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار وبالإرادة المشتركة في مزيد تعزيزها.