الأمر الجديد نص على إضافة فقرة جديدة بالفصل من الأمر السابق، تتعلق بسحب منظومة الامتيازات الجبائية والمتمثلة في: خفض الأداء على القيمة المضافة إلى 6 بالمائة، وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لاستثمارات الإحداث بعنوان التجهيزات المقتناة قبل الدخول في طور النشاط الفعلي. 
بالنسبة لاستيراد الحافلات والعربات والقاطرات في القطاع العمومي للنقل، كما يسري هذا الامتياز على قطع غيار المعدات المشار إليها.