وأوضح رئيس الدّولة بأنّ هذا الأمر لا بدّ أن يتوقّف لأنّه مخالف لا للتّشريعات الوطنيّة فحسب بل أيضا للمعاهدات والمواثيق الدوليّة. كما أنّ عديد الممارسات وعديد الإخلالات يجب أن تتوقّف بدورها فورًا لأنّ الأمر لا يتعلّق بالتشريع وحده على نقائصه بل أيضا بتطبيقه، ولمن هم ساهرون على التطبيق أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم كاملة.
في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهوريّة مجدّدا على دور البنك المركزي التونسي في دعم الإقتصاد الوطني.
كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ النّتائج التي تحقّقت في ظلّ الاختيارات الوطنيّة سواء في التحكّم في نسبة التضخّم أو في سعر الصّرف أو في المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبيّة، تُشير بالبنان إلى نجاح تونس في مواجهة عديد التحدّيات.