واعتبر رئيس الجمهورية أن التأخّر في إنجاز العديد من هذه المشاريع لا نتيجة للإجراءات الإدارية التي حان الوقت لمراجعتها بل بصفة متعمّدة كما حصل بالنسبة إلى عدد من المنشآت التي استغرقت الدّراسات المتعلّقة بها سنوات ومنها ما إن تمّ استكمال هذه الدّراسات حتّى تغيّر الموقع لتُعاد الدّراسات من جديد ويعود المشروع إلى نقطة البداية بالرغم من أنّ الأموال مرصودة وهو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقّف فورا.
وأكّد سعيد على ضرورة تحميل المسؤولية لكلّ من لم يتحمّلها على الوجه المطلوب وعدم التردّد في استبدال المسؤولين المُقصّرين بأصحاب الشهائد العليا الذين آن الأوان لأن يتسلّموا المسؤولية. 
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى مشاريع بناء عدد من الأحياء السكنيّة الجديدة عن طريق الكراء المُملّك، مؤكّدا على ضرورة أن تكون الأسعار مدروسة تأخذ في الاعتبار في المقام الأوّل دخل المستفيد وأن تكون التهيئة العمرانية بدورها تهيئة تُيسّر حياة المتساكنين في كافة مجالات الحياة.