وأكّد رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع على الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة مشدّدا مرة أخرى على ضرورة استنباط حلول جديدة في المجالات كلّها وخاصة في المجال الاجتماعي والقطع النهائي مع الخيارات السّابقة فقانون الماليّة ليس مجرّد أرقام ونسب بل تجسيد مالي لخيارات الشّعب.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالاستلهام من نتائج الجلسات التي تمّ عقدها مع أعضاء المجالس المحلية والجهويّة ومجالس الأقاليم حتّى قبل وضع مشروع التقرير التأليفي لهذه الجلسات وإعداد مشاريع مخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. فالثورة لن تكتمل بالنّصوص وحدها ولا بمن هم مؤتمنون على تنفيذها، بل يجب أن تكون في العقول وفي التفكير.
كما أكّد رئيس الجمهورية مجدّدا على أنّ التونسيّين والتونسيّات قادرون وقادرات على صنع تاريخ جديد وعلى مزيد رفعة هذا الوطن والسّير بخطى حثيثة لحياة الكرامة والمجد في طريق ملؤها العدل والأمن والاستقرار.
وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية تؤسّس لفكر جديد يفتح أرحب الآفاق لمن عانوا من الضّيم والفقر، فيخرجون من دائرة الإقصاء وينتعش الاقتصاد سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.