وشدد رئيس الدولة مجدّدا على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وأن الأمر لا يتعلّق بقطاع بل بكل القطاعات وبالوطن العزيز كله، موضحا أن كل التشريعات يجب أن تستجيب لانتظارات الشّعب ومن يقوم على تنفيذها يجب أن يكون مؤمنا بها. والطريق يجب أن تختصر والمحاسبة يجب أن تتواصل وتستمر وفق القانون. ومن طالت بطالتهم ستزول كل العراقيل أمامهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، وأصحاب الشهائد المفعمون بروح المقاتل على جبهة القتال لن يقبلوا إلا بالانتصار وستفتح أمامهم قريبا الآفاق التي ينتظرون.

كما تعرض المجلس الوزاري الذي انعقد صباح أمس الجمعة 29 أوت 2025 بإشراف رئيس الجمهورية، إلى مسالك التوزيع ووضع تصوّر جديد لها، حيث شدد على ضرورة إرساء مقاربة جديدة تضع حدّا نهائيا للمضاربة والاحتكار ومحاسبة المحتكرين.
وتطرّق المجلس إلى العودة المدرسية والجامعية المقبلة، وفي هذا الإطار أشار رئيس الدّولة إلى أن هذه العودة ليست مجرد حدث عادي بل هي استثمار في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة. وأكّد في هذا الصدد على أهمية هذا الموعد الذي يهم ملايين التلاميذ والطلبة والعائلات مشدّدا على ضرورة ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحه، وهو ما يتطلب مضاعفة كل الجهود لتوفير الكتاب المدرسي والأدوات في الآجال ومراقبة جودة المستلزمات المدرسية وأيضا تأمين المؤسسات التربوية والجامعية وصيانتها وإحكام النقل المدرسي والجامعي.
وخلص رئيس الجمهورية إلى التّأكيد على أن الثّورة التشريعية لوحدها غير كافية، بل يجب ان تكون مشفوعة بثورة إدارية تتوّج بثورة ثقافية لا رجوع بعدها إلى الماضي البغيض وإلى الوراء. وما نيل المطالب بالوعود وبالتمني ولكن تؤخذ الدنيا بقوة القانون العادل غلابا.