إذ خصص هذا اللقاء لتدارس التعاون المالي والفني والحرص المشترك على مزيد تعزيزه خلال الفترة القادمة خاصة في مجال الحماية الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، علاوو عن ملف  الطاقات المتجددة إضافة وسبل تعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي 
 سعيّد أوضح بأن الحكومة الحالية انطلقت بعد في إنفاذ برنامجها المتعلق بالحماية الاجتماعية وسيشمل آلية التمكين الاقتصادي. مؤكدا في هذا السياق قدرة هذا البرنامج في المساعدة على توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا مورد رزق لها لتحسين ظروف عيشها و تعزيز مقدرتها الشرائية من خلال مساعدتها على إحداث مشاريع صغري.
بالإضافة إلى الآليات الأخرى المزمع وضعها، وهو ما ينصهر ضمن توجهات الحكومة وحرصها على ضمان التلازم بين الانتعاش الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم، لافتا إلى أن الجزء الأكبر يذهب إلى غير مستحقيه، دون المس بالمقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل و كذلك الطبقة المتوسطة. 
على صعيد ثان أشاد الوزير بمساندة البنك البنك العالمي المقدمة في الفترة الأخيرة  البالغة قيمتها 120 مليون دولار والتي ستوضع حيز التنفيذ في أقرب الآجال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 
و تطرق الجانبان في هذا الإطار الى إمكانية مزيد تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدى البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية .
 كما شدد الجانبان عل أهمية التسريع في استكمال كافة الخطوات الفنية والتمويلية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(EL MED).  وتباحث الطرفان سبل دعم وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المزمع تنفيذها بما  يمكن من استغلال هذا الخط الرابط بالطاقة القصوى مباشرة عند انطلاق إستغلاله المبرمج مع بداية سنة 2027 ، هذا الى جانب تعزيز إستراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم و تطوير شبكة نقل الكهرباء .
و تم خلال الإجتماع التداول بشأن مسألة التغيرات المناخية و الشح المائي والأمن الغذائي، حيث تطرق الجانبان إلى إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق وإثراء الدراسة الإستراتيجية التي هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات و الحلول العملية لمجابهة ظاهرة الشح المائي وتعزيز الأمن الغذائي و ذلك من خلال استغلال كل الإمكانيات التي يمكن إعتمادها، من ذلك بلورة سياسات للإقتصاد في استهلاك المياه وترشيد استعمالها و وضع برنامج متكامل للحد من التسرب المائي، وتعزيز صيانة الشبكات ، واستعمال التقنيات الحديثة للري وتوظيف المياه المعالجة ثلاثيا في الإنتاج الفلاحي لا سيما المواد العلفية ، إضافة الى تكثيف الجهود في إنجاز مشاريع لتحلية مياه البحر و معالجة المياه ذات الملوحة العالية و غيرها من الحلول..
وفي سياق متابعة سير  المشاريع الممولة من قبل البنك لا سيما التي تشهد تعطيلا في الإنجاز ، عبر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المسجل في الآونة الأخيرة لحلحلة البعض منها خاصة بعد المصادقة على القانون عدد68 الخاص بالتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة ومصادقة مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة على 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار التي تم تصميمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
و جدد الطرفان التأكيد على تميز علاقات التعاون و متانتها، مؤكدين الحرص المشترك والاستعداد لمزيد تطويرها و +تنويعها في الفترة القادمة ضمن إطار إستراتيجية الشراكة القطرية بين الجانبين المزمع عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في منتصف شهر جوان القادم بما يرسخ مكانة البنك كشريك أساسي وإستراتيجي لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.