وتطرق اللقاء على وجه الخصوص إلى وظائف المجلس في تحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مجلس نواب الشعب لأن الدور الأساسي لكل دولة هو تحقيق هذا الاندماج المنشود. فمن تم إقصائه وتهميشه هو الذي يتولى بنفسه المساهمة في وضع التشريعات التي ترفع عنه كل أسباب الإقصاء والتهميش. 
وتناول رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المحاور الكبرى لمشروع القانون الذي أسدى رئيس الدولة تعليماته باعداده في أقرب الأوقات والمتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية كما يُتيح ذلك الفصل 133 من الدستور للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الأقاليم، هذا إلى جانب تخصيص منحة حضور مجزية لأعضاء هذه المجالس للقيام بوظائفهم في أحسن الظروف.