وأضاف مزغيش في ذات الصدد أن القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2001 الذي المتعلق بنظم السجون والذي يضبط بصفة حصرية من الأشخاص الذين يخول لهم زيارة الوحدات السجنية وفي هذا القانون حسب الفصل 30 هناك إستثناءات وهم الوالي حسب مرجع النظر للوحدة السجنية ،قضات تنفيذ العقوبات ، المحامين بترخيص أما بالنسبة لأعضاء الحكومة فهناك أيضا إستثناء وزارة الإشراف أو إذا كان هناك نشاط ويكون العلم مسبقا مثل وزير العدل أو وزير الداخلية وهناك ايضا إستثناءات ظرفية مثل وزير التربية في إمتحان الباكلوريا .

وقال أيضا مكتب موفوضية حقوق الإنسان التي أبرمت إتفاقية المقر الذي يخول لها الزيارة والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان بمقتضى الإتفاقية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر منظمة دولية من سنة 2005 تدخل للسجون بمقتضى الإتفاقية أيضا والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وحتى بدون سابق إعلام لها الحق الزيارة والدخول للتأكد من مدى إحترام ظروف الإحتجاز والمطابقة للقانون. وأكد ذات المصدر في ذات السياق أن المنظومة الأمنية لها عديد الحواجز التي تمنع الزيارة في الليل من بينها السجلات الموثقة وكل الحواجز لها دور وغير مرتبطة ببعضها على سبيل المثال في سجن المرناڨية هناك حواجز خارجية بعد تلقى الباب الرئيسي بعد قاعة العمليات ويقع إعلام القاعة المركزية هذه الحواجز تضبط كل الإجراءات الأمنية المشددة ذات تأهب عالي خاصة في الليل . وأضاف أن في الليل يتم التدخل إلا من طرف هيئة التفقد للسجون والإصلاح "" مستحيل نائب يدخل للسجن خلسة " .

وقال أيضاً أن منظومة التأمين خارج سياج السجن تضم كافة الأسلاك الأمنية والجانب الراقبي على المستوى المركزي بصفة دورية يقوم بتفقد سجلات كل من يدخل لأي وحدة سجنية و كاميرا المراقبة . وأضاف انهم إستحسنو مبادرة وزيرة العدل عندما أذنت فتح بحث قضائي في ذات الغرض.

ونفى كل ما قالته عبير موسي رئيسة الدستور الحر حول زيارة أحد النواب إلى السجن وخاصة أن الرسالة مجهولة المصدر.