ومن جهتها أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، أنه إذا تمت الموافقة على مشروع  الدستور تصبح هناك انتخابات رئاسية مبكرة ويكون انتخاب رئيس الجمهورية مطروح.
وبينت أنه من الناحية الأخلاقية السياسية إذا أصبحت هناك معطيات جديدة لا بد من تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، مبرزة أن التصويت بنعم  أو لا سيمكن من الانخراط  في حملة الاستفتاء، والنص القانون أعطى يومين بعد نشر المشروع في الرائد الرسمي لتحديد المواقف، وفق تعبيرها.
وأوضحت القليبي أن  3 أيام ليست كافية للاطلاع نص مشروع دستور جديد فيه 142 فصل.
وقالت ''نحن ازاء اقتلاع لدستور 2014 واقتراح مشروع لتصور مختلف تماما على ما جاء به دستور 2014 هذا يتطلب وقت لتحديد المواقف''، حسب قولها.
واعتبرت أن استفتاء 25 جويلية هو هذا استفتاء استفتاء مشخصن وموقف المشاركين  في الاستفتاء سيكون من رئيس الجمهورية وليس من  المشروع، وفق تعبيرها.