وأبرزت جراد أن العدالة الجبائية من المسائل التي تعتبر حل لمسألة التداين، إضافة إلى  تطوير الدور الاجتماعي للدولة في كل المرافق الحيوية في البلاد.
وشددت على ضرورة عقد حوار تشاركي بخصوص البدائل المطروحة لإصلاح الاقتصاد، حسب تعبيرها.
ومن جهتها طالبت الصحفية جنات بن عبد الله،  بإلغاء قانون استقلالية البنك المركزي، موضحة أنه بسبب هذا القانون الدولة أصبحت تقترض من البنوك.
وبينت أن تونس أسيرة الترسانة القانونية التي تم تمريرها بعد انتخابات 2014 في عهد الحبيب الصيد ويوسف الشاهد، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن هناك أسباب جعلت ميزانية الدولة يتم إثقالها بالدين العمومي وهي الفوائد الموظفة على الدين الخارجي والدين الداخلي، مضيفة أن الأعباء المالية ضخمت الدين العمومي حيث بلغت نسبة هذه الفوائد سنويا حوالي 4.2 مليار دينار، وفق قولها.
وأكدت أن ميزانية الدولة أصبحت رهينة البنوك والدولة تقترض 9 في المائة من البنوك، مبينة أن قبل سنة 2016 البنك المركزي كان يمول ميزانية الدولة.