قدّم 10 أعضاء من جملة 18 عضوا بالمجلس البلدي بكسرى من ولاية سليانة، ظهر اليوم الخميس، استقالة جماعية إلى والي الجهة بسبب ما عبّروا عنه في نص الاستقالة باستحالة العمل بصفة طبيعية مع رئيس المجلس البلدي.

وحسب ما ورد في نصّ الاستقالة، فإن أعضاء المجلس البلدي المستقيلين عمدوا إلى هذه الخطوة بسبب غياب آليات الديمقراطية والتشاركية، وانفراد رئيس المجلس البلدي بالقرار وتغييبه عمدا لبقية الأعضاء، فضلا عن التكتم وعدم الشفافية في معالجة المشاريع البلدية واتخاذ القرارات في شأنها، بالإضافة إلى غموض التصرف المالي في ميزانية المجلس.

ودعا الأعضاء المستقيلون إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن استنادا إلى الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية والقاضي بحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه والتي توجه إلى الوالي المختص ترابيا ليعتبر المجلس منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.

وفي ذات السياق، أوضح نائب رئيس بلدية كسرى، محمد بوزيان، أنه قرّر وزملاءه الاستقالة نتيجة تعمّد رئيس المجلس البلدي بث التفرقة وإثارة الخلافات في صفوف الأعضاء.

وأكد ان لا علاقة للانتماءات السياسية بتقديم الاستقالة حيث أن الأعضاء العشرة المستقيلين (5 نساء و5 رجال) من اتجاهات سياسية مختلفة منها التيار الديمقراطي، وحزب حركة نداء تونس، وآفاق تونس، إلى جانب مستقلين، حسب قوله.

في المقابل، نفى رئيس بلدية كسرى، شعبان الحمزاوي (حزب حركة النهضة) تفرده بالرأي مشيرا، إلى أن حزبا سياسيا، رفض الافصاح عن اسمه، يقف وراء هذه الاستقالة الجماعية، وفق تصوّره.