مضيفا بأنه تمّ نيابة عدد من المتهمين في هذه القضية، في انتظار أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها غدا الاثنين. 

يشار إلى أن رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس وجهت قبل أيّام مراسلة إلى فرع المحامين بتونس، عللت قرارها بإجراء المحاكمة عن بعد، وعدم جلب المتهمين إلى مقر المحكمة بـ”وجود خطر حقيقي”، ويشمل الأمر، أيضا “القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025″، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

إذ لاحظ ديلو أنّه من البديهي من المحكمة الادارية ان تنصف موكليها في دعاويهم نظرا لان ” قرار رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس هو قرار غير معلل و لم يأخذ موافقة المتهمين الى جانب أنّ القرار خلط بين السرية والمحاكمة وبين الخطرالحقيقي و الخطر الملم” وفق تقديره.

وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وعبرت عائلات المتهمين ومكوّنات سياسية وحقوقية والمجتمع المدني عن رفضها لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، معتبرة أن القرار “يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة” من وجهة نظرها.