مضيفا بأن تبعات هذا القرار تهدد بغلق 10 مطابع خاصة كانت تعودت منذ سنوات على تأمين الكتب المدرسية دون الحاجة الى أسواق أجنبية.
   
كما أن آثار هذا الاعلان ستطال كذلك العمال غير المباشرين بقطاع طباعة الكتاب المدرسي والذين يقدر عددهم بحوالي ألفي عامل آخرين.
   
   هذا واعتبر قرابة أن الإقدام على طلب عروض دولي بهذا الشكل تسبب في اقصاء المطابع الخاصة حسب الشروط المتوفرة التي حالت دون مشاركتها في طلب العروض وهو ما يخالف الفصول 11 و 16 و22 من قانون الصفقات العمومية.
   
   سمير قرابة أعرب كذلك  عن "دهشته "من هذا القرار المفاجئ والذي ستكون له أيضا تداعيات سلبية على العودة المدرسية القادمة حسب تقديره، معتبرا أنه قرار يخدم مصالح خاصة.
   
   ولفت الى الآثار السلبية لمثل هذا الاعلان الذي سيؤدي الى تأخر وصول الكتب المدرسية في الموعد المحدد قبل العودة المدرسية 2022-2023، فضلا عن ارتفاع الاسعار مما سيؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن واستنزاف مقدرات العملة الصعبة.
   
   وأكد أن الاسعار التي تقدمها المطابع بالقطاع الخاص هي اسعار تفاضلية وتختلف عن اسعار المطبعة الرسمية بفارق بسيط لا يتعدى ال5 بالمائة.
   
   وكان المركز الوطني البيداغوجي نشر إعلان طلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي يوم 25 جانفي 2022 على أن يتم الافصاح على العروض يوم 16 مارس 2022.
   
   من جهتها، نبّهت الجامعة العامة للاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة الماضي في بيان لها، من خطورة هذا التمشي وتداعياته الخطيرة على مؤسسات الطباعة ومورد رزق المئات من العاملين فيها، لافتة الى الصعوبات التي يعيشها القطاع من غلاء تكلفة الورق عالميا وهو ما اثر سلبا على مردوديته.
   
   ودعت الجامعة رئاسة الحكومة الى التحرك العاجل قصد الغاء طلب العروض الدولي وحماية المؤسسات الوطنية ومنع طباعة الكتب المدرسية عبر الوسطاء والسماسرة وبالعملة الصعبة في ظل هذا الوضع الإقتصادي الصعب.
   
   وألمح البيان الى أن عدد المطابع التابعة للمطبعة الرسمية تقدر ب11 مطبعة وعدد المطابع الخاصة 10.