عبرت سهام بن سدرين رئيس هيئة الحقيقة والكرامة في حوار مع صحيفة « Directa » الاسبانية اليوم الاثنين 20 ماي 2019 عن رضاءها التام بخصوص عمل الهيئة واتمام المهام المنوطة بعهدتها، لافتة إلى الدولة لم تتعاون بالقدر الكافي مع الهيئة وهنالك من سعى إلى وضع العقبات في طريقها.

بن سدرين أشارت إلى إحالة 2700 شخصا أمام القضاء من بينهم 1100 تعلقت بهم تهم التعذيب والاغتصاب والقتل والاحتجاز غير القانوني.

كاشفة في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من بين المتهمين باعتبار مسؤوليته المباشرة لما اضطلع بخطة وزير الداخلية في ستينيات القرن الماضي في ارتكاب تجاوزات خطيرة لحقوق الانسان.

هذا واعترفت بن سدرين بأن هيئة الحقيقة والكرامة ستطالب كلا من الدولة الفرنسية (عن فترة ما قبل وما بعد الاستعمار) والبنك الدولي بجبر الأضرار التي لحقت التونسيين، ذلك أنه حسب تقرير الهيئة يتحمل البنك الدولي مسؤولية أحداث الخبز سنة 1984 جراء إجباره للحكومة التونسية على الرفع الفاحش في أسعار المواد الأساسية.

في سياق ثان أوضحت بن سدرين بأن صندوق التعويضات ستكون ميزانيته في حدود 745 مليون أورو (قرابة 2500 مليار) تدفع منها الدولة 10 مليون أورو فقط والبقية على كاهل الجهات الدولية، ويكون التعويض على أساس 60 ألف أورو (للقتيل) و42 ألف أورو لمن تعرض إلى الاغتصاب و36 ألف أورو لمن كان عرضة للتعذيب وبين 9 إلى 18 ألف أورو لمن تعرض للسجن دون موجب.