شهدت معتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، حالة من التوتر والاحتقان منذ يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2019، بسبب قرار النيابة العمومية إيقاف كل من الشابين الناشطين في الحراك الاجتماعي في حراك 24 دسيمبر وهما زياد وبلال عماري، وإيداعهما السجن في انتظار محاكمتهما يوم الثلاثاء 23 أفريل الجاري.

 هذا وانتظمت بمدينة منزل بوزيان سلسلة من التحركات الاحتجاجية والمسيرات السلمية طالب خلالها المحتجون بضرورة الإفراج عن الموقوفين وايقاف التتبعات العدلية ضدهما وبعث برامج تنمويّة للمنطقة.

كما أفاد خالد عواينية محامي الدفاع عن الموقوفين بأن "الموقوفين لم يثبت مطلقا تورطهما في وقف سير القطار الذي لم يصل الى منزل بوزيان"، مردفا بأن إحالة منوبيه كانت إحالة من أجل تعطيل 'حرية الشغل'، وهي إحالة "غريبة ومضحكة"، حسب تقديره، لانه "لا وجود للشغل ولا للقطار وبذلك تدخل هذه الإحالة في باب الجريمة المستحيلة"،

   ويندرج هذا الملف، وفق ذات المصدر، في إطار "قرار السلطة بضرب جميع التحركات الاحتجاجية بالبلاد التونسية "، لافتا إلى أن إيقاف الشابين المذكورين تزامن مع سلسلة إيقافات أخرى تم تنفيذها بالمظيلة والرديف والقيروان وسيدي بوعلي والكاف وجندوبة ومنوبة.

   وشدد، على انه "ملف سياسي بامتياز"، جاء على خلفية ايقاف نقل الفسفاط من الحوض المنجمي الي مناطق التحويل والتصدير، موضحا أن من يعطل نقل الفسفاط، هم أصحاب شركات نقل تسعى الى ذلك بغاية ربح الاموال، بحسب رأيه.