واطّلع رئيس الجمهورية على عدد من الملفات التي تبرز حجم الفساد الذي نخر الدولة ومقدرات الشعب التونسي منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي والشبكات التي تشكلت في تونس وخارجها وتم التعتيم عليها بعد الثورة وتبييضها للانخراط فيها من قبل من ادعوا زورا أنهم قدموا لمحاربة الفساد فزاد الفساد معهم استفحالا وابتز المفسدون الجدد المفسدين الذين أفسدوا من قبلهم ووجد كل طرف منهم ضالته في الطرف الآخر.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن المحاسبة مطلب شعبي وعلى أن المفسدين الذين يتخفون اليوم ولهم أذرع في كل القطاعات لن يفلتوا من الجزاء فليس أمامهم إما إعادة الأموال التي اختلسوها وليواصلوا بعد ذلك أعمالهم بعيدا عن كل تشف أو ابتزاز وإما القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع. فلا ثروة ولا عمالة ولا أبواق مأجورة يمكن أن تبيض أعمالهم أو أموالهم وتقيهم من المحاسبة والجزاء اليوم أو غدا.