وتعتبر مراقبون أن هذا التعامل يعد مسّا صارخا من الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف بصفة كبيرة من الثقة في العملية الانتخابية ككل. كما يؤثر هذا التضييق بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني القائم في جزء كبير منه على توفير المعلومة، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون، كالمعتاد، تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع.
هذا وتؤكد مراقبون أن أعضاء فريقها الميداني سيواصلون متابعة سير عملية الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية وفقا للمنهجية المعتادة.
كما تطالب مراقبون مجلس هيئة الانتخابات باعتماد الشفافية وإتاحة المعلومة من خلال تلافي هذا الاخلال سريعا والتأكيد على ضرورة مد ملاحظي المجتمع المدني بكل المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين  من قبل رؤساء مكاتب الاقتراع.