في وجود شبهة فساد وتلاعب بأموال الصفقات العمومية، إذ تقدر قيمة الاختلاسات حسب نص العريضة بأكثر من  10 مليون دينار إذ يقول المرصد إن المسؤولين المشتكى بهم تواطؤا مع المزود من أجل التلاعب بالفواتير، وذلك عبر كلفة تقديرية في مرحلة أولى  أقل بقليل من 10 مليون دينار حتى تبقى الصفقة تحت أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات في المنشأة ولا تحال إلى  اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات، مع تعمد وضع كل الصفقة في قسط واحد، وإخفاء طابق كامل من المخطط الأولي، والاتفاق مع المقاول على مبلغ أعلى من المعلن يتم تسويته لاحقا دون القيام بملحق للعقد، وأشغال غير مطابقة لكراس الشروط، وخلاصات قبل الاستلام.. وغير ذلك من التجاوزات الخطيرة المقصودة .. 
كما اتهم المرصد الرئيس المدير العام للشركة بالحصول على رشوة مجزية تتمثل في بناء فيلا لفائدته، موضحا بأن الشركة سعت لاحقا إلى تقديم ملاحق للعقود الأصلية إلا أن فرقة الجرائم الاقتصادية رفضت اعتمادها لعدم قانونيتها.