ويتعلق الملحق بتجديد هذا العقد لمدة ثماني سنوات أخرى إلى غاية عام 2027، مع إمكانية التمديد مرة أخرى بعامين آخرين.
كما يتضمن الاتفاق بداية من عام 2025 زيادة تقدر بـ 20 بالمائة في كمية الغاز التي تم التعاقد عليها وذلك لتأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع للاستهلاك في هذه السوق الإستراتيجية.
ويمكن هذا الاتفاق للشركة الوطنية للمحروقات من تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لتونس من الغاز الطبيعي في سوق تتميز بالتنافسية الشديدة، كما يمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تأمين حاجياتها من الغاز.
الاتفاق على ملحق لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي