وقال الطّبيب في تدوينة له عبر صفحته الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، "إنه أمام تواصل ما يتعرض له من تجاوزات وخرق لحقوقه المدنية والمهنية، نتيجة قرار ظالم من المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية والقاضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية، دون حتى تمكينه من نسخة من القرار المشار إليه"، فإنه قرّر التّظلم لدى مفوضية حقوق الإنسان.
يُذكر أنّ المحامي شوقي الطبيب يخضع منذ نهاية الأسبوع الماضي للإقامة الجبرية، بمقتضى قرار صادر تحت عدد 705 بتاريخ 20 أوت 2021 عن المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية.
كما تمّ في الفترة ذاتها غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد قرر رئيس الجمهورية إنهاء مهام كاتبها العام، أنور بن حسن.