وأفاد الطبيب ، على هامش اشغال الدورة التحسيسية حول القانون عدد 46 ، التي انتظمت اليوم الاثنين ،27جويلية 2020،بمقر ولاية سوسة تحت عنوان "السلطات الجهوية والمحلية: مساهم وشريك في دعم الشفافية في الحياة العامة"، بان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحصت الى حد اليوم حوالي 150 ألف مصرح بالمكاسب والمصالح من جملة حوالي 350 ألف شخص معني بالتصريح موزعين على 37 فئة.
ودعا في هذا السياق مسيري الجمعيات بالخصوص، الى تسوية وضعياتهم من خلال المبادرة بالتصريح بمكاسبهم أو الإعلان رسميا عن حل وتصفية جمعياتهم المتوقفة عن النشاط، حتى لا يكونوا محل مساءلة قانونية، مضيفا ان المسؤولين النقابيين بالمفهوم الشامل للعمل النقابي، محمول عليهم كذلك واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
وذكر في هذا الصدد، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتولى في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح، ودعوته الى التقيد بالقانون في ظرف شهر.
وبين أن القانون عدد 46، يحجر على الموظف العمومي السامي الجمع بين مسؤوليته العمومية في الدولة وبين ممارسة أي وظيفة أخرى أو أي نشاط تجاري مع الدولة، يمكنه من تحقيق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لشخصه أو للغير، ويؤثر على أدائه الموضوعي وحياديته في ممارسة مهامه.
وأضاف الطبيب في هذا السياق، أن القانون يمنح للموظف العمومي السامي مهلة شهرين لتسوية وضعيتة والقيام بالتفويت في أسهمه أو في نشاطه الاقتصادي للغير تفاديا لتضارب المصالح، مؤكدا انه لا يمكن له التفويت للإبن أو للزوجة.