وأضاف كداس أن المشروع اثار جدلا واسعا في العالم لكن تونس حاولت التوفيق بين ضرورة انشاءه وحماية المعطيات الشخصية لمواطنين، مشيرا إلى أنه لا يلغي تماما المعرفات القطاعية على غرار بطاقة التعريف، وهو سيكون لدى تصرف وزارة الشؤون المحلية وسيستعمل من قبل جميع الهياكل العمومية وبعض الهياكل الخاصة المكلفة بإدارة المرفق العام وسيحدد عدد الخواص أمر حكومي.
وجاء على لسان رئيس الهيئة:" ملي نتولدوا عندنا معرف وحيد نقعدوا نعيشوا بيه حياتنا كاملة وفي سجل المعرف الوحيد نخليوا المعطيات متاعوا مدة 30 سنة بعد وفاة الشخص.. بالمعرف الوحيد المضمون باش تنساوه وشهادة السكنة باش تنساوها".
وفيما يتعلق بالمعاملات وفق هذا المعرف أكد كداس نه سيتم الإكتفاء بـ 14 معلومة تكون موجودة على ذمة الهياكل كي لا يتم طلبها من المواطنين، وهو ما سيسهل على المواطنين عمليات استخراج الوثائق.