ساهمت صادرات منتوجات الصيد البحري بالعملة الأجنبية في تغطية الواردات وتوفير رصيد إيجابي للميزان التجاري لتونس بلغ 239,3 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2018 مقابل 227,4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2017 مما يشكل ارتفاعا بنسبة 5,14 بالمائة.

وأوضحت وزارة الفلاحة، في بيانات نشرتها الاربعاء، أنّه تمّ توفير عائدات بقيمة 474,1 مليون دينار من تصدير زهاء 23814 طنا من منتوجات الصيد البحري مقابل 368,9 مليون دينار إثر تصدير 18 ألف طن، خلال نفس الفترة من سنة 2017، اي بزيادة قدرها 28,5 بالمائة على مستوى المداخيل و31,5 بالمائة على مستوى الكميات.

وأشارت الوزارة الى تسجيل ارتفاع بقيمة 87 مليون دينار في صادرات "الورقة" المتأتية من تربية أسماك المياه المالحة و"القرنيط" وسلطعون البحر ومصبرات التن و"القمبري"، في وقت تراجعت فيه عائدات مصبرات السردين والحبار و"القاروص" بنحو 13,4 مليون دينار.

وبلغت صادرات سلطعون البحر، في شكله المجمد والمحول، زهاء 3 الاف طن بقيمة 22,4 مليون دينار، حتى موفى نوفمبر 2018. وقدرت صادرات السلطعون، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، نحو 644 طنا بقيمة 4,6 مليون دينار، أي بتطور يعادل 376 بالمائة من حيث الكمية و375 بالمائة من حيث القيمة.

وبلغت واردات منتجات الصيد البحري، في المقابل، حوالي 41634 طنا بقيمة 234,8 مليون دينار، مقابل 25723 طنا بقيمة 141,5 مليون دينار، خلال نفس الفترة بين سنتيى 2018 و2017، إذ سجلت زيادة على مستوى الكميات بـ15911 طنا وعلى مستوى القيمة بـ93,3 مليون دينار.

وصدّرت تونس السلطعون نحو اوروبا (ايطاليا واسبانيا وألمانيا وبريطانيا والنمسا (وأستراليا وامريكا (الولايات المتحدة الامريكية وكندا) وآسيا (والأردن وفيتنام وتيلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والامارات وتايوان والسعودية وسيريلانكا).

يشار الى أن صادرات تونس من منتوجات الصيد البحري غطت إجمالا 50 وجهة، حسب المصدر ذاته.