وينص الفصل الأول من المرسوم على إلغاء أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 .
وينص الفصل الثاني على وضع حد للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى القرار الترتيبي الصادر عنه عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 30 مارس 2018 .
ويلغي المرسوم في الفصل الثالث أحكام المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016  المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.