وحدّدت المساهمة الظرفية، حسب الفصل الثاني، بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد. 

ويستثنى من المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار، بعد الطرح المحدد بـ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا، وبـ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات، وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها. 

كما يهم الاقتطاع، أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020. 

وينص الفصل الرابع من المرسوم على أنه لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. 

وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. 

يذكر أن مجلس الوزارء، المجتمع يوم الاثنين 13 أفريل الجاري، باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، كان قد صادق على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا من بينها مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.