إلا أن المصالح الإدارية بوزارة التربية وحال تلقيها منطوق الحكم أصدرت قرارا ثانيا يقضي بحرمان الشاكية من اجتياز الإمتحان لأربع سنوات، وهو ما اعتبرته عدم امتثال لحكم قضائي لتودع شكاية أمام أنظار وكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس 1 على معنلى أحكام الفصل 315 من  المجلة الجزائية، ضد كل من محمد الحامدي بصفته وزير التربية والمندوب الجهوي للتربية بصفاقس 2 ومدير الامتحانات بالوزارة بتاريخ 30 جوان الماضي، وقد تعهدت مصالح الحرس الوطني بالجهة بالبحث في الموضوع في انتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذا الموضوع.