علما وأن هذه الأحداث تعود أطوارها إلى بداية سنة 1984 (يوما 3 و4 جانفي) بولاية صفاقس وقررت التأجيل إلى جلسة 21 أكتوبر 2021 إلى حين استدعاء ضحايا الانتهاك أو ورثتهم إلى جانب المنسوب إليهم الانتهاك وهم عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والإداريين وأحد العسكريين . 
كما تعلق الاتهامات الموجهة بالاتهامات التالية: 
1-    قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد 
2-    محاولة قتل نفس بشرية مع سابقية القصد طبق الفصول 201 و202 و59 من المجلة الجزائية 
3-    المشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة نفسها
4-    الامتناع عن إنجاد المحظور طبق القانون عدد 48  لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور 
كما شملت المحاكمة الأحداث التي جدت بولاية صفاقس المدينة ومعتمديات جبنيانة والحنشة وعقارب من ولاية صفاقس.