قدمت دائرة المحاسبات اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 تقريرها السنوي الحادي والثلاثين، بعد أن أنهت أعمالها الرقابية والقضائية بمختلف الدوائر، وقد تضمن التقارير عدة معطيات سلبية، أولها تفاقم قيمة الدين العمومي ليبلغ 36413 مليون دينار وهو ما يعني تواصل تسديده إلى غاية 2055.

كما أشار التقرير إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل بين 2021 و2025 سنويا مليار دولار أمريكي (3000 مليار من المليمات التونسية).

على صعيد آخر كشف التقرير بأن تباطؤ الاصلاحات وتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي بين 2011 و2012، تسبب في عدم تحقيق 23 هدفا من أصل 30 وعدم تطبيق 22 إصلاحا من بين 46.

الأمر الذي عطل سحب قروض بملايين الدولارات، وأنهك ميزانية الدولة فضلا عن تعطيل المشاريع العامة.

كما قدمت دائرة المحاسبات معطيات في علاقة بالمؤسسات الجامعية الخاصة التي تعمد بعضها الترفيع في معاليم التسجيل بنسبة 65%.

وتبديد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لـ100 مليار من المليمات دون وجه حق، وصرف جرايات لمتوفين بقرابة 49 مليارا، وهو ما يفسر العجز الرهيب للصندوق والذي تجاوز 1.116 مليار دينار.

بدورها تكبدت الخطوط الجوية التونسية خسائر بقيمة 595 مليارا، منها 5.74 مليون دينار بعنوان ساعات طيران إضافية لطيران غير منجزة، وارتفاع نسبة التأخير الذي تجاوز 3 ساعات بنسبة 115%، وإحالة طائرات على ذمة الصيانة لمدة فاقت 300 يوما ما جعل الشركة تضطر لكراء طائرات من شركات أخرى، وفي ظل هذه الوضعية الكارثية فقدت الناقلة الوطنية تراخيص الاقلاع والهبوط بعدة مطارات أجنبية.