"مواصلة الجهود للتقليص من عجز الميزانية ودعم المدخرات من العملة الصعبة وارساء سياسة نقدية صارمة والالغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الاسر الهشة تعد من اساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد ودعم التحول السياسي رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي"، ذلك ما تقدم به وفد صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روذر، في ختام زيارة أداها إلى تونس من 27 مارس الى 9 أفريل 2019.

وتندرج زيارة وفد الصندوق إلى تونس في سياق المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي إلتزمت بها الحكومة التونسية والتي تحصلت بموجبها على قرض على أقساط لمدة 4 سنوات وقد استكملت أعمالها، أمس الثلاثاء، وفق ما أكده الصندوق في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء 10 أفريل.

يذكر ان صرف القسط السادس من قرض الصندوق بقيمة 250 مليون دولار يتصل بهذه المراجعة، علما وأن الصندوق صادق في ماي 2016 على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار، حيث تحصلت على 1،4 مليار دولار من اجمالي هذا القرض وسيتم صرف القسط المتبقي خلال الفترة المتراوحة بين بداية سنة 2019 الى حدود أفريل 2020.