أعلن توفيق الراجحي وزير الاصلاح الاقتصادي بأن وفدا من صندوق النقد الدولي سيحل بتونس يوم 27 مارس 2019 لبدء المحادثات بخصوص القسط الخامس من القرض الذي طلب تونس الحصول عليه منذ ديسمبر 2016 والمقدرة قيمته بـ2.8 مليار دولار (قرابة 6000 مليار) تحصلت في وقت سابق على نصفها، هذا القرض سيخصص لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من صعوبات جمة في السنوات الأخيرة ولا يزال نموه متعثرا.

المحادثات لن تكون سهلة بعد أن أقدمت الحكومة على الزيادة في أجور 670 ألف موظف حكومي، على الرغم من خفض الانفاق الحكومي والرفع المتزامن في أسعار المحروقات، إلا أن الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد تسير بخطى بطيئة للغاية.