مشددا على أن الجمعية كمكوّن من مكونات المحاماة التونسية التي ناضلت وآمنت بالتعددية النقابية، لاحظت ان هذا الحق أصبح يوظف من أجل تسليط الضغط على القضاء والتدخل في شؤونه للمرة الثانية في نفس المحكمة. 
على صعيد آخر أوضح الأستاذ البركاتي بأن المحامين لا يعارضون تحسين الامتيازات المالية للأمنيين وظروف عملهم ووسائلها، إلا أن سن تشريعات من شأنها إعادة مربع الاستبداد وتكريس تغوّل البوليس، في إشارة إلى قانون زجر الاعتداء على القوات الأمنية يبقى غير قابل للتفاوض ومحل محل معارضة للقانون برمته وخصوصا تلك الفصول التي أثارت جدلا واسعا.